صدر قانون رقم 57 لسنه 1951 بشأن انشاء بنك مركزي للدوله و ان كان في واقع الامر لم ينشئ مؤسسه جديدة بهذه الصفه بل اضفى الصفه على مؤسسه قائمه بالفعل و هي البنك الاهلى المصرى و كان من اهم ما استهدفه القانون 57 لسنه 1951 هو تمصير البنك على ان يكون المحافظ و نائبه و جميع أعضاء مجلس الإدارة من المصريين .

و مع صدور القانون عين اول محافظ مصري للبنك و هو الدكتور احمد زكي سعد في 12/5/1951م و عند التفكير في انشاء بنك مركزى في مصر كانت الحكومه مخيره بين إيجاد منشأة جديدة من أساسها و بين خلع اختصاص البنك المركزي على منشأه قائمه بالفعل و قد اثرت الحكومه ثانى الامرين لانه افضلهما من كل وجه أما اختيارها للبنك الاهلى المصرى بالذان فكان الباعث عليه أن البنك المذكور هو البنك الذي كان في الواقع بنكا مركزيا للبلاد و كانت هذه المنشأه تقوم فيها بأغلب الخدمات التي تقوم بها البنوك المركزيه عادة .

و صدر قانون رقم 250 لسنه 1960 م بشأن البنك المركزى المصري و البنك الاهلى المصرى و قد تأجل العمل به حتى اول يناير من سنه 1961م حيث قام البنك الاهلى المصرى باختصاصات البنك المركزى المنصوص عليها في قانون البنوك .