منح الخديوي عباس حلمى الثاني حق امتياز انشاء البنك الأهلي لمسيو رفائيل سوارس في عام 1898.

و لما كان مسيو سوارس في حاجه للمزيد من المال لاستغلال الامتياز الممنوح له فقد نجح في الحصول على معاونه مستر ارنست كاسل و مسيو كونستنتان ميشيل سلفاجو و قيد عقد الشركة الابتدائي بالأسماء التالية: -

ارنست كاسل من لندن وله خمسون الف سهم قيمه الواحد 10 جنيه 500000 جنيه إسترليني.

كونستنتان ميشيل سلفاجو وشركاه وله خمسه وعشرون ألف سهم قيمه الواحد 10ج 250000 جنيه إسترليني

اخوان رفائيل سوارس وشركائهم ولهم خمسه وعشرون ألف سهم قيمه الواحد 10 جنيه 250000 جنيه إسترليني

المجموع 100000 سهم (مائه ألف سهم) بسعر 10 جنيهات للسهم الواحد أي 1000000 جنيه إسترليني وبذلك أصبح البنك الأهلي بنك الحكومة ومؤسسه لإصدار وصرف للأوراق المالية المصرية برأس مال مليون جنيه إسترليني .

و قد قضى نظام البنك ان يحتفظ بالرصيد الذهبى بمركز البنك بالقاهرة على ان لا يقل عن 50 % من قيمه الإصدار و الباقى في فرع البنك بلندن و للبنك الاهلى المصرى حق الامتياز بإصدار أوراق ماليه تدفع لحاملها عند تقديمها و منح امتياز لاصدار البكنوت لمده خمسين عاما و قد عهد البنك للاصدار بكتاب ارسله الي نظارة الماليه في 20/3/1899 م طلب فيه اذاعه منشور دوري على عواصم المديريات يصرح فيه لصيارفه الحكومة :

أولا: قبول أوراق البنك الأهلي المصري لأداء الأموال الأميرية.

ثانيا: صرف قيمه هذه الأوراق بالذهب عند الطلب.

ثالثا: اجراء كافة المدفوعات للجمهور بهذه الأوراق طالما رغب في قبولها.

و عقب صدور المرسوم الخديوى بانشاء البنك استقال السير " الوين بالمر " من منصبه و كان مستشارا ماليا للحكومه المصريه و استحق التقدير لما قام به من اعمال خاصه بقروض الحكومه و عقد انشاء خزان اسوان و عين كأول محافظ للبنك الاهلى المصرى في عام 1898 م .

وقد كانت أوراق النقد تحمل تعهد من محافظ البنك بأن يدفع لحامل السند مبلغا بالعمله المصريه ( الجنيه الذهب ) عند الطلب فكانت الأوراق الماليه قابله للتحويل الي ذهب فقد كان لزاما على البنك الاهلى الاحتفاظ بكميه من العمله الذهبيه حتى يتمكن المحافظ من الوفاء بالتعهد .

و كان تداول الأوراق الماليه بطيئا في البدايه اذ لم يكن قد اعتاد الجمهور التعامل بالعمله الورقيه فاصدر منها حتي مايو 1899 ما قيمته 60000 جنيه لم يتداول منها سوى 15000 جنيه وظل الباقى محفوظا و ما لبث أن اعتاد الجمهور التتعامل بهذه الأوراق فزاد تداولها تدريجيا .

و كانت تصرف مكافأة لكل صراف يوزع كميه اكبر من الأوراق الماليه و بنشوب الحرب العالميه الأولى بدأ الاندفاع على البنوك لاستبدال هذه الأوراق بما يعادلها من ذهب مما دعى الي مطالبه البنك في لندن بتزويدهم بكميات من الذهب  و باستمرار الحرب اصبح استيراد الذهب و نقله الي مصر امرا عسيرا و باهظا و مليئا بالمخاطره لذلك صدر امر عالى بوقف دفع قيمه هذه الأوراق بالذهب و باعتمادها نقدا قانونيا في 2 من أغسطس عام 1914 .

وقد اصدر البنك الأوراق النقديه بالترتيب الاتي :

خمسون قرشا  في 1 يناير 1899

جنيه واحد  في 5 يناير 1899

خمسه جنيهات في 10 يناير 1899

عشرة جنيهات في 13 يناير 1899

مائه جنيه  في 15 يناير 1899 

ثم بعدها في 21 مارس 1904 اصدر ورقه فئه الخمسين جنيها .

و كانت الطباعه تتم في ذلك  الوقت في مطبعه " برادبرى و ولكنسون " بلندن و الجدير بالذكر ان أوراق النقد المصريه كانت تتداول في فلسطين في عهد الانتداب البريطاني وفي ليبيا بعد الحرب العالميه الثانيه حتي اصدار العمله اللليبيه عام 1952 كما كانت تتداول في السودان منذ أوائل القرن العشرين حتى 1957 ثم بعد ذلك بدأ تمصير العمله سنه 1951 و كان اول محافظ للبنك الاهلى هو الدكتور / احمد زكى سعد .